به نقل از «فرارو»

سقوط تورم ونزوئلا

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۸۰۷۹

تورم در ونزوئلا در سال گذشته میلادی به ۲۳۴درصد رسید که نسبت‌به ۶۸۶درصد سال قبل‌ از آن کاهش یافته بود.

به گزارش رویترز، معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا در روز دوشنبه گفت تورم در این کشور در سال۲۰۲۲ میلادی به ۲۳۴درصد رسید که نسبت‌ به سال قبل‌از آن کمتر شده بود. این کشور آمریکای جنوبی با یک بحران اقتصادی عمیق و طولانی‌مدت دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او نرخ تورم را در دیدار با سران تجاری ترکیه و ونزوئلا اعلام کرد. بانک مرکزی ونزوئلا به‌ندرت اطلاعات اقتصادی را منتشر می‌کند و از ماه اکتبر هیچ اطلاعاتی درباره نرخ تورم اعلام نکرده بود.

سیاست‌های مهار تورم

نیکلاس مادورو و دولت او توانستند ماه‌ها تورم قیمت مصرف‌کننده را با سیاست‌های اقتصادی سخت‌گیرانه مهار کنند. این سیاست‌ها شامل مهار نرخ تبادل ارز، محدود کردن هزینه‌کرد عمومی و افزایش مالیات‌ها می‌شود. اما این استراتژی هم از ماه نوامبر با مشکلاتی مواجه شده است. قیمت‌ها به‌دنبال کاهش ارزش بولیوار در برابر دلار به سرعت افزایش یافته‌اند. هزینه‌کرد دولت هم افزایش یافته و تقاضا برای دلار از ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی فراتر رفته است. گروهی از اقتصاددان‌ها در اوایل ماه جاری میلادی هشدار دادند ونزوئلا در خطر بازگشت دوباره به دوره تورم بالا قرار دارد. تورم در ونزوئلا در ۲۰۲۱ بیش‌از ۶۸۶ درصد بود.

آمار رشد اقتصادی ونزوئلا

براساس اعلام بانک مرکزی ونزوئلا، اقتصاد این کشور در سه فصل اول سال۲۰۲۲ در مقایسه با مدت مشابه سال۲۰۲۱ با رشد مثبت در اکثر بخش‌ها، ۷۳/ ۱۷درصد رشد داشته است. بانک مرکزی ونزوئلا در گزارشی اعلام کرد در سه‌ماه اول سال، تولید ناخالص داخلی ۴۵/ ۱۷درصد به قیمت ثابت افزایش یافت؛ درحالی‌که در فصل دوم ۳/ ۲۳درصد و در سه‌ماه سوم ۲۲/ ۱۳درصد رشد کرد. در این گزارش آمده است که بهره‌وری بخش دولتی در سه فصل اول ۰۳/ ۲۰درصد رشد داشته است؛ درحالی‌که بهره‌وری بخش خصوصی ۵۵/ ۱۵درصد رشد داشته است. در میان بخش‌هایی که بیشترین رشد را در این دوره داشتند، بخش‌های حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی با ۳۵/ ۵۴درصد، تولید با ۶۱/ ۳۹درصد و بازرگانی با ۲۸/ ۲۵درصد بودند. همچنین مطابق آمارها، بخش ساخت‌و‌ساز با رشد ۴۵/ ۳۵درصدی روبه‌رو شد که ساخت پروژه‌های غیر مسکونی نقش کلیدی را در این رشد ایفا کرد. در همین حال، بر اساس این گزارش، بخش نفت با رشد ۰۹/ ۲۹درصدی بین ژانویه تا سپتامبر به‌دلیل بهبود ظرفیت تولید نفت‌خام از طریق مدیریت مستقیم و سرمایه‌گذاری مشترک مواجه شد. بانک مرکزی ونزوئلا در این گزارش گفت که در پنج فصل اخیر رشد مثبت در اکثر فعالیت‌های اقتصادی مشهود بوده که منعکس‌کننده عملکرد مطلوب دستگاه‌های تولید ملی است.

آزادسازی اقتصاد با چشم‌انداز نابرابری

تغییر در سیاست‌های اقتصادی نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا باعث ایجاد حباب در اقتصاد این کشور شده است. پس از تجربه یکی از بزرگ‌ترین فروپاشی‌های اقتصادی جهان خارج از جنگ و به دنبال آن تحریم‌های شدید، دولت ونزوئلا از سیاست‌های سوسیالیستی هوگو چاوز، رئیس‌جمهور پیشین این کشور دور شده و به سمت یک آزادسازی اقتصادی ملایم رفته است. این رویکرد جدید در سال‌های اخیر شامل حذف تعرفه‌ها بر بسیاری از واردات، لغو کنترل‌های قیمت و مبادله ارز و دلاری‌سازی واقعی در سراسر کشور بوده است که در آن دلار آمریکا به‌طور گسترده به جای بولیوار استفاده شده است. پس از ۸سال انقباض شدید، اقتصاد این کشور نفت‌خیز دوباره در سال۲۰۲۲ به وضوح شروع به رشد کرد. فقر در حال کاهش است و اگرچه نرخ تورم هنوز بالاست، تورم شدید و کمبود مواد غذایی تا حد زیادی پایان یافته است.

با این حال همه مردم از تغییر اقتصادی ونزوئلا سود نمی‌برند. عمر زامبرانو، اقتصاددان و رئیس اندیشکده Anova Policy Research مستقر در کاراکاس می‌گوید: در عوض، محدودیت‌های اصلاحات اقتصادی کشور را به «چشم‌انداز جهنمی از نابرابری» تبدیل کرده است. در آخرین نظرسنجی ملی شرایط زندگی که توسط دانشگاه کاتولیک آندرس بلو در ماه‌نوامبر منتشر شد، روندهای اقتصادی ونزوئلا منعکس شد. این نظرسنجی از سال۲۰۱۴، پس از فروپاشی سیستم آماری ملی، به سرشماری واقعی ونزوئلا تبدیل شده است. بر اساس این نظرسنجی، سهم خانوارهایی که درآمدشان زیر خط فقر است، از ۹/ ۹۰درصد در سال۲۰۲۱ به ۵/ ۸۱درصد در سال۲۰۲۲ کاهش یافته است. آنیتزا فریتز، مدیر موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی دانشگاه کاتولیک آندرس بلو، این کاهش را تا حدی به‌دلیل بیشتر بودن افراد شاغل در بخش رسمی اقتصاد و افزایش کلی دستمزدهای بخش خصوصی نسبت داد.

ونزوئلا؛ نابرابرترین کشور آمریکای لاتین

این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش درآمدها همچنین به کاهش فقر چند بعدی منجر شده است. این مطالعه موضوع مهم‌تری را نیز نشان می‌دهد. ونزوئلا در میان نابرابرترین کشورهای جهان قرار دارد. این کشور که در اوایل دهه۲۰۱۰ کمترین نابرابری در آمریکای لاتین را داشت، اکنون بالاترین نرخ نابرابری را در قاره آمریکا دارد. ۱۰درصد جمعیت ثروتمند ونزوئلا ۷۰برابر بیشتر از ۱۰درصد جمعیت فقیر درآمد دارند. نابرابری در ونزوئلا، جنبه جغرافیایی نیز دارد. بر این اساس ۸/ ۳۷درصد از ثروتمندترین خانوارهای ونزوئلایی، در کاراکاس زندگی می‌کنند که تنها ۱۶درصد از خانواده های این کشور را تشکیل می‌دهد. کاراکاس در حال حاضر حدود ۳۵درصد از تولید ناخالص داخلی ملی را با وجود صنایع کمی که دارد، تولید می‌کند.

چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال جاری

در حال حاضر، بسیاری از صنایع ونزوئلا، از بخش تولید گرفته تا تجارت کشاورزی، همچنان از تاثیرات فروپاشی اقتصاد رنج می‌برند. صنعت نفت آن همچنان تحت تحریم است، شرکت ملی نفت که توسط افراد کم‌مهارت مدیریت می‌شود و توسط فسادی که منجر به فروپاشی زیرساخت‌های نفتی کشور شده، ضربه خورده است. اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد ونزوئلا باید به مدت ۲۰ یا ۳۰ سال بدون وقفه رشد کند تا به اندازه قبل از بحران برسد. مشکل این است که شرکت‌ها و بنگاه‌های ونزوئلایی به سرمایه‌گذاران خارجی اعتماد نمی‌کنند. درواقع کشوری با چارچوب‌های قانونی ضعیف مانند ونزوئلا، سرمایه‌گذاران را جذب نخواهد کرد. برآوردها نشان می‌دهد که حتی اگر بهبود اقتصادی ملایم ادامه یابد، کاهش فقر بسیار کند خواهد بود و بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند نرخ رشد در ونزوئلا در سال جاری دوباره کاهش یابد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم ونزوئلا بانک مرکزی ونزوئلا سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۸۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/